كشفت الحكومة المصرية في بداية الخمسينيات عن الخطة التي ستسيطر عليها على الأسواق وذلك بعد ارتفاع أسعار اللحوم.
ونشرت صحيفة “اخبار” يوم 14 أغسطس عام 1952 عن قرار ابراهيم عبد الوهاب وزير التجارة والتموين في ذلك الوقت بيع اللحوم في المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من سعر السوق بخمسة مليم للرطل.
وأكد وزير التجارة بأن أماكن توزيع اللحوم سيتم نشرها في الصحف القومية لكي يبدأ الشعب في شرائها بعيداً عن الأسواق التي قامت بزيادة الأسعار.
و أكد “عبد الوهاب” بأن هذا القرار سيكلف الدولة 55 ألف جنيه ، ولكنه سيساهم في تخفيض أسعار اللحوم في كل الأسواق ، وستكون هناك حملات تفتيشية على الجمعيات التعاونية لمراقبة معاملة الموظفين للجمهور.
كما أمد اللواء أحمد طلعت مراقب التفتيش بالوزارة 200 جندي و200 ظابط في البوليس السري وبعض أقسام الشرطة لتنظيم حملات التفتيش في الأسواق وتحرير المحاضر للمخالفين.
